حکومت نظامی‌ها در مصر، اقتصاد را به خاک سیاه نشاند!
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۵۳۰۳
فرارو- به فهرست خرابه‌های دیدنی در سراسر مصر اکنون می‌توانید اقتصاد آن را نیز اضافه کنید. پوند مصر (واحد پول ملی آن کشور) در سال گذشته نیمی از ارزش خود را از دست داد و بدترین عملکرد ارز در جهان در سال ۲۰۲۳ میلادی را به نام خود ثبت کرده است. در تاریخ ۵ ژانویه دولت مصر برای سومین بار در کمتر از یک سال ارزش ارز را کاهش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، این وضعیت باعث بدبختی مردم مصر شده است. حدود یک سوم از آنان با درآمدی کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند. یک سوم دیگر آنان در آستانه پیوستن به چنین وضعیتی هستند. آنان توسط مقام‌های مصری شکست خورده اند مقام‌هایی که منافع خود مقدم بر منافع شهروندان شان قرار داده اند.
بحران اقتصادی مصر مدت‌ها در حال شکل گیری بوده است و تا حدودی ناشی از عوامل خارج از کنترل دولت آن کشور می‌باشد. حمله روسیه به اوکراین به مصر آسیب جدی وارد ساخته است، زیرا آن کشور بزرگترین واردکننده گندم در جهان است و دو تامین کننده بزرگ آن معمولا روسیه و اوکراین بوده اند. قیمت‌های بالاتر گندم باعث شده تا برای دولت مصر فراهم ساختن نان فوق العاده ارزان و یارانه‌ای که مصری‌ها انتظار داشتند بسیار پرهزینه تمام شود. اگر چنین نانی در دسترس مصری‌ها قرار نگیرد امکان شورش افزایش خواهد یافت.
هم چنین، جنگ اوکراین وضعیت گردشگری مصر را که پیش از پاندمی کووید حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می‌داد تحت تاثیر قرار داده است. غلات گران قیمت و کاهش سفر گردشگران روس به مصر بر ذخایر ارزی مصر و پوند آن کشور فشار وارد ساخته است. سرمایه گذاران خارجی سرمایه‌های خود را از مصر خارج کرده اند. مصری‌ها در حال حاضر برای به دست آوردن ارز سخت تقلا می‌کنند.
با این وجود، مشکل اساسی مصر خفقان حاکم شده بر اقتصاد توسط دولت و به طور خاص از سوی ارتش آن کشور است. مسئولان آمار دولتی مصر به طرز عجیبی تمایلی به ارائه آمار و ارقام در این باره ندارند. دولت اعلام کرده که ارتش مصر تنها ۱.۵ تا ۲ درصد از تولید آن کشور را کنترل می‌کند. با این وجود، واقعیت آن است که میزان واقعی نفوذ ارتش مصر چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم به مراتب بیش از این میزان است و تحت حکومت "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور مصر (که سمت پیشین او فرماندهی کل نیروهای مسلح بود) گسترش یافته است.
امپراتوری ارتش مصر اکنون همه چیز را شامل می‌شود از پمپ بنزین گرفته تا آب معدنی و زیتون. ارتش مصر بازار پرورش ماهی و خودروسازی را کنترل می‌کند. سرویس‌های امنیتی بخش بزرگی از رسانه‌های مصر را خریداری کرده اند. ارتش یک کارخانه بزرگ سیمان جدید ساخته که باعث مازاد عرضه شد و شرکت‌های خصوصی را در هم شکست و امکان رقابت را از آنان سلب کرد.
ارتش در عرصه صنعت رقبا را تحت فشار قرار داده یا با ایجاد ارعاب از سرمایه گذاری بخش خصوصی جلوگیری می‌کند. هیچ شرکت معمولی‌ای نمی‌تواند با نهادی (ارتش) رقابت کند که هیچ مالیات یا هزینه گمرکی‌ای نمی‌پردازد و می‌تواند رقبای خود را به زندان بیندازد. برای شهروندان عادی مصر از بین بردن رقابت توسط ارتش به معنای رشد آهسته تر، افزایش قیمت اقلام و فرصت‌های کمتر است.
صندوق بین‌المللی پول باید این موضوع را در نظر داشته باشد، زیرا مصر برای چهارمین بار در شش سال گذشته درب خانه اش را می‌کوبد و التماس می‌کند که کمکی به آن کشور ارائه شود. اکنون مصر پس از آرژانتین بزرگترین بدهکار صندوق بین المللی پول محسوب می‌شود. رژیم سیسی در گذشته با انجام اصلاحات در ازای پول نقد صندوق بین المللی پول موافقت کرده بود. براساس مفاد توافق صورت گرفته به ارزش ۱۲ میلیارد دلار که در سال ۲۰۱۶ میلادی منعقد شد کاهش ارزش ارز و کاهش یارانه‌های پرداختی از سوی دولت مصر از شروط اصلی ارائه کمک از سوی صندوق بین المللی پول به آن کشور بودند. با این وجود، سیسی آشکارا به وعده‌های خود برای کاهش ردپای دولت در اقتصاد عمل نکرده است.
براساس تازه‌ترین قرارداد مصر با صندوق بین المللی پول که در ماه دسامبر منعقد شد دولت آن کشور بار دیگر متعهد شده که نهاد‌های دولتی و نیروهای مسلح را از بخش‌های "غیر استراتژیک" خارج کند. با این وجود، مردان یونیفورم پوش (و یا اخیرا خارج شده از آن لباس) که بر اقتصاد تسلط دارند انگیزه کمی برای انجام این تعهد داشته اند. بسیاری از آنان از رانت خواری‌های کلان سود برده اند. در هر صورت در کشوری با سابقه کودتا کمتر کسی جرات به چالش کشیدن امتیازات ارتش را دارد.
با این وجود، کمک کنندگان مالی به کمک‌های خود برای نجات مصر ادامه می‌دهند، زیرا می‌ترسند که اگر این کار را نکنند ممکن است کلیت سیستم مصر دچار فروپاشی شود. مصر پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه متحد اصلی غرب است. وقوع یک انفجار ناگهانی در آن کشور می‌تواند سیلی از پناهجویان مصری را روانه سراسر دریای مدیترانه سازد. این نگرانی‌ها غیر منطقی نیستند.
با این وجود، حمایت از رئیس جمهوری در مصر که به طور مداوم از انجام اصلاحات سرباز می‌زند و مصر را به طور پیوسته فقیرتر و مردم آن کشور را به طور مدائم عصبانی‌تر می‌سازد دستورالعملی کارآمد برای حفظ ثبات در بلند مدت نیست. متحدان ناامید مصر در خلیج فارس سخاوتمندی کم تری از خود در مقایسه با گذشته نشان می‌دهند. اکنون صندوق بین المللی پول باید دولت مصر را به انجام تعهدات اش متعهد سازد. مصر باید غیر نظامی کردن اقتصاد را آغاز کند یا در غیر این صورت انتظار کمک‌های کمتری داشته باشد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد مصر صندوق بین المللی پول ارتش مصر دولت مصر آن کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۵۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد